بانک مرکزی در برابر نوآوری ایستاد | اقتصاد دیجیتال قربانی سیاست‌های سنتی

رویداد ۲۴| وظیفه‌ی ذاتی یک رگولاتور مالی در هر کشوری روشن است: باید ریسک‌های عملیاتی را کاهش دهد، استمرار خدمات را تضمین کند و با ایجاد ثبات اعتماد عمومی را حفظ نماید. اما آنچه در نیمه اول سال ۱۴۰۴ از سوی بانک مرکزی ایران دیده شد، با این تعریف فاصله‌ای چشمگیر داشت. مجموعه‌ای از تصمیم‌های ناگهانی، مقررات مبهم، و اختلال‌های زیرساختی نه‌تنها به کاهش ریسک کمک نکرد، بلکه خود به منبعی از بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی بدل شد.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، بارها در سخنرانی‌ها و نشست‌های خبری تأکید کرد که اولویت او حفظ ثبات پولی، کنترل تورم و مدیریت ناترازی بانک‌هاست. این اولویت‌گذاری در نگاه نخست منطقی به‌نظر می‌رسد، اما وقتی همان دستور کار با همان ابزارهای سنتی به حوزه‌های نوین مثل فین‌تک و رمزارز تسری پیدا می‌کند، نتیجه چیزی جز مانع‌تراشی نیست.

گزارش حاضر بر پایه‌ی داده‌های رسمی (مانند آمار شاپرک و مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی) و واکنش‌های رسانه‌ای و صنفی، نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌های بانک مرکزی در نیمه اول ۱۴۰۴ به جای تسهیل، شوک‌آفرین و بازدارنده بوده است. پرسش محوری چنین است: چرا در مقطع حساس کنونی، تصمیمات رگولاتور بیش از آن‌که ثبات بیاورد، اعتماد را سست کرده و سرمایه را به سوی بازارهای غیررسمی و خارجی سوق داده است؟

برآوردها نشان می‌دهد که بیش از ۱۵ میلیون کاربر ایرانی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از رمزارزها استفاده می‌کنند و گردش مالی سالانه این بازار به چندین میلیارد دلار می‌رسد. بنابراین هر تصمیم ناگهانی بانک مرکزی نه فقط یک تغییر فنی محدود، بلکه شوکی به بخش بزرگی از جامعه اقتصادی است. انجمن فین‌تک نیز در نامه‌های سرگشاده خود تأکید کرده که این رویکرد «به‌جای کاهش ریسک، نااطمینانی و فرار سرمایه» را تشدید می‌کند.

چشم‌انداز سنتی بانک مرکزی همچنان مسلط است و اقتصاد دیجیتال نادیده گرفته می‌شود

بانک مرکزی ایران در سال ۱۴۰۴ همچنان اسیر چشم‌انداز سنتی است. این نهاد وظیفه اصلی خود را در سه محور تعریف کرده است: کنترل تورم، مدیریت ناترازی شبکه بانکی و تثبیت ارزش پول ملی. به همین دلیل، اغلب سخنان و اقدامات محمدرضا فرزین و معاونان او حول ابزارهایی مانند فایننس، یوزانس و واردات طلا می‌چرخد. این ابزارها هرچند در فضای سنتی تجارت و بانکداری کارکرد دارند، اما در برابر زیست‌بوم پویا و نوآور اقتصاد دیجیتال ناکارآمد و حتی مخرب عمل می‌کنند.

در منطق بانک مرکزی، هر پدیده نوینی که بتواند جریان ارز را به بیرون از سیستم بانکی منتقل کند، تهدید محسوب می‌شود. رمزارزها و استیبل‌کوین‌ها در این چارچوب نه به‌عنوان یک فرصت برای تسهیل پرداخت‌های بین‌المللی یا نوآوری در خدمات مالی، بلکه به چشم دریچه‌ای برای «خروج ارز» دیده می‌شوند. این رویکرد امنیتی و کنترلی باعث می‌شود هر گامی که در دنیا به سمت پذیرش و قانون‌گذاری هوشمند برای رمزارزها برداشته می‌شود، در ایران به شکل یک مانع‌گذاری سخت‌گیرانه تکرار گردد.

نادیده گرفتن استارتاپ‌های فین‌تک، صرافی‌های رمزارزی و بازیگران بازار دیجیتال به‌عنوان بخش جدی اقتصاد، تصویری روشن از ایدئولوژی مسلط می‌سازد: بانک مرکزی در عمل، مأموریت خود را نه «تسهیل اقتصاد نوین»، بلکه «حفاظت از دیوارهای قدیمی» می‌داند.

این رویکرد در تضاد با سیاست‌های کشورهایی مانند ترکیه و امارات است که با پذیرش واقعیت بازار رمزارز، مقررات جامع برای صرافی‌ها و معاملات دیجیتال تدوین کرده‌اند. در حالی که این کشورها تلاش دارند با ابزارهای شفاف، سرمایه و نوآوری را جذب کنند، ایران با تکرار قواعد سنتی بازار ارز، عملاً فرصت رقابت منطقه‌ای را از دست می‌دهد.

سیاست طلا و سکه؛ ابزار سنتی کنترل ارزی در برابر شفافیت دیجیتال

بانک مرکزی در تابستان ۱۴۰۴ با همراهی دولت و دیگر نهادها محدودیت‌های تازه‌ای بر فروش آنلاین سکه و طلا اعمال کرد. این سیاست در امتداد نگاه سنتی رگولاتور به طلا به‌عنوان ذخیره ارزی و ابزار مهار نوسانات دلار قابل فهم است؛ اما در عمل، مانع از آن شد که بازار طلا نیز همچون سایر حوزه‌ها از شفافیت و ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال بهره‌مند شود. ورود نهادهای متعدد مانند بورس کالا و بیمه مرکزی به این فرایند، تصمیم‌گیری را پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر کرد.

این سیاست از منظر فعالان کسب‌وکار، تعارض آشکاری با رویکرد نوآورانه اقتصاد دیجیتال داشت. پلتفرم‌هایی که می‌توانستند با ارائه خدمات شفاف و تحت نظارت، بازار طلا را به سمت شفافیت هدایت کنند، با این محدودیت‌ها عملاً کنار زده شدند. در نتیجه، نه تنها شفافیت افزایش نیافت، بلکه بازار غیررسمی تقویت شد و اعتماد کاربران به بسترهای رسمی کاهش پیدا کرد.

غیاب RIA و پشتوانه قانونی؛ خلأ حقوقی در تصمیمات بانک مرکزی

بخش قابل توجهی از مقررات بانک مرکزی در نیمه نخست ۱۴۰۴ بدون انجام «ارزیابی اثرات مقررات» (RIA) ابلاغ شد. چنین رویه‌ای با اصول حکمرانی خوب در تضاد است و موجب می‌شود آثار اجتماعی و اقتصادی تصمیمات پیش از اجرا سنجیده نشود. بر اساس قانون تجارت الکترونیک و آیین‌نامه‌های دولت الکترونیک، تنظیم‌گری باید با شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و مشورت با ذی‌نفعان همراه باشد؛ اما در عمل، تصمیمات بانک مرکزی فاقد این پشتوانه بوده‌اند.

منتقدان تأکید کردند که وقتی یک دستورالعمل بدون RIA و بدون سازوکار شفاف برای شنیدن دفاعیات صادر می‌شود، نه تنها مشروعیت قانونی ندارد بلکه اصل دادرسی منصفانه نیز نقض می‌شود. جرایم میلیاردی برای پرداخت‌یارها و الزام وثیقه‌های غیرواقعی برای صرافی‌های رمزارزی، نمونه‌های روشن این خلأ حقوقی هستند که به جای تسهیل، به مانع‌تراشی و نااطمینانی دامن زدند.

بهار ۱۴۰۴ | تعهدنامه اجباری و آغاز بی‌اعتمادی صنفی

در نخستین ماه‌های سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی نخستین شوک سیاستی خود را به بازار وارد کرد. ۹ اردیبهشت این نهاد به صرافی‌های رمزارزی ابلاغ کرد که باید «تعهدنامه پیشنهادی» را تا ۲۰ اردیبهشت امضا کنند، در غیر این صورت با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

این تعهدنامه که محتوای آن به‌طور کامل منتشر نشد، به بانک مرکزی امکان می‌داد حوزه اختیارات خود را از «رمزپول» به کل «رمزدارایی‌ها» بسط دهد. انجمن فین‌تک ایران در واکنشی تند، نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور نوشت و این اقدام را خلاف قانون و مخل توسعه اقتصاد دیجیتال دانست. استدلال انجمن روشن بود: بانک مرکزی حق ندارد با تفسیر موسع از اختیارات پولی خود، تمام بازار دارایی‌های دیجیتال را زیر چتر نظارت بگیرد.

این رخداد آغازگر فضای بی‌اعتمادی بود. صرافی‌ها و استارتاپ‌ها خود را در برابر نهادی دیدند که نه‌تنها شفافیت ندارد، بلکه با ابزارهای فراقانونی می‌خواهد حوزه فعالیت آن‌ها را محدود کند. در بهاری که قرار بود اقتصاد دیجیتال نفس تازه‌ای بگیرد، بانک مرکزی اولین مانع جدی را بر سر راه آن گذاشت.

در بخشی از نامه انجمن فین‌تک خطاب به رئیس‌جمهور آمده بود: «بانک مرکزی با این اقدام، به‌جای ایجاد چارچوب قانونی، فراتر از حدود اختیارات خود عمل کرده و توسعه اقتصاد دیجیتال را به‌شدت تهدید می‌کند». چنین موضع‌گیری صریح، نشان می‌داد که فاصله میان رگولاتور و صنعت، به سطحی بی‌سابقه رسیده است.

تابستان ۱۴۰۴ | شوک شاپرک و فروریختن اعتماد عمومی

۲۸ تیرماه ۱۴۰۴ به‌عنوان یکی از روزهای بحرانی شبکه پرداخت کشور ثبت شد. در این روز، میلیون‌ها نفر در سراسر کشور هنگام خرید حضوری با کارت بانکی با دستگاه‌های از کارافتاده مواجه شدند. فروشنده‌ها حیرت‌زده بودند و مشتریان مجبور شدند خریدهای خود را نیمه‌کاره رها کنند.

بانک مرکزی و روابط عمومی آن مدعی شدند اختلالات تنها لحظه‌ای و در شش مقطع کوتاه رخ داده است. اما گزارش رسمی شاپرک تصویر دیگری نشان داد: تراکنش‌های موفق در تیرماه نسبت به خرداد ۴.۱۲ درصد کاهش یافت، تراکنش‌های ناتمام ۱۴.۵۱ درصد افزایش پیدا کرد و خطای پذیرندگی بیش از ۸۰ درصد بالا رفت. این داده‌ها به‌وضوح نشان می‌داد که اختلال، ساختاری و جدی بوده است.

ابهام در علت ماجرا نیز بر بی‌اعتمادی افزود. برخی منابع دلیل را مانور شاپرک دانستند، برخی تغییر پروتکل‌های امنیتی 2G و برخی حتی تست شبکه ملی اطلاعات را محتمل دانستند. آنچه مسلم بود، نبود یک روایت شفاف و رسمی از سوی رگولاتور بود. در چنین شرایطی، «امنیت به هر قیمت» جایگزین «استمرار خدمات» شد و اعتماد عمومی به زیرساخت پرداخت کشور خدشه‌دار گردید.

شهریور ۱۴۰۴ | ضوابط کارگزاران و هشدار از ریسک تحریمی

در اوایل شهریور، بانک مرکزی پیش‌نویس ضوابطی را برای «تأسیس و فعالیت کارگزاران رمزپول» منتشر کرد. این ضوابط عملاً نقش کلیدی کارگزاری رمزارزها را به نهادهای بانکی تحت نظارت بانک مرکزی می‌سپرد.

سه تشکل مهم، انجمن بلاکچین ایران، نظام صنفی رایانه‌ای و انجمن فین‌تک، در نامه‌ای مشترک هشدار دادند که این ضوابط می‌تواند منجر به نشان‌دار شدن کیف‌پول‌های کاربران ایرانی در سطح بین‌المللی شود. چون بانک مرکزی خود تحت تحریم است، هر سکوی تحت نظارت مستقیم آن ممکن است به‌عنوان شخص تحریمی شناخته شود. نتیجه؟ دارایی‌های بیش از ۱۵ میلیون کاربر در معرض خطر بلوکه شدن قرار می‌گیرد.

به جای کاهش ریسک تحریم، این اقدام ریسک را مضاعف کرد. کسب‌وکارها و کاربران فهمیدند که با اجرای چنین ضوابطی، نه‌تنها فضای فعالیت داخلی محدود می‌شود، بلکه خطرات خارجی هم تشدید خواهد شد. این نمونه آشکار دیگری از مانع‌تراشی به‌جای تسهیل بود.

مهر ۱۴۰۴ | مصوبه ناگهانی استیبل‌کوین‌ها و کوچ به زیرزمین

۵ مهر، هیأت عالی بانک مرکزی در جلسه شماره ۴۱، تصمیمی ناگهانی گرفت که بازار رمزارز ایران را تکان داد. بر اساس این مصوبه، سقف خرید سالانه استیبل‌کوین‌ها برای هر کاربر ۵۰۰۰ دلار و سقف نگهداری آن ۱۰ هزار دلار تعیین شد. یک دوره گذار یک‌ماهه نیز برای تطبیق در نظر گرفته شد.

معاون ارزی بانک مرکزی هدف این سیاست را مدیریت بازار ارز و جلوگیری از دلاریزاسیون اعلام کرد. اما کارشناسان بلافاصله هشدار دادند که این سقف‌گذاری غیرواقعی، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به بازار سیاه و معاملات غیرمتمرکز سوق می‌دهد. صرافی‌های داخلی که می‌توانستند بستر شفاف و تحت نظارت باشند، با این تصمیم از دور خارج شدند و بخش بزرگی از معاملات به مسیرهای غیررسمی منتقل شد.

بانک مرکزی بار دیگر به جای مدیریت هوشمند ریسک، باعث انتقال ریسک به لایه‌های پنهان اقتصاد شد. این مصوبه نمونه بارز انتقال قواعد سنتی بازار دلار به جهان متفاوت رمزارز بود؛ مسیری که نتیجه‌اش چیزی جز مانع‌تراشی سیاستی نیست.

انجمن بلاکچین ایران هشدار داد: «واگذاری نقش‌های کلیدی به نهادهای بانکی تحت تحریم، کیف‌پول‌های کاربران ایرانی را در سطح جهانی نشان‌دار می‌کند و سرمایه میلیون‌ها نفر در معرض بلوکه‌شدن قرار می‌گیرد». توضیح ساده این است که هر سکوی تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی می‌تواند از سوی مراجع بین‌المللی «شخص تحریمی» شناخته شود و این یعنی دارایی کاربران ایرانی بیش از گذشته در خطر مسدود شدن خواهد بود.

تعارض نهادی | وقتی ایدئولوژی کنترل بر اقتصاد دیجیتال غلبه می‌کند

این مجموعه اقدامات در تضاد آشکار با تلاش‌های سایر نهادهای حاکمیتی است. شورای عالی فضای مجازی در شهریور همان سال آیین‌نامه‌ای را برای تشکیل «کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال» ابلاغ کرد. هدف این کمیته جلوگیری از وضع مقررات ناگهانی و حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال بود.

اما در عمل، بانک مرکزی دقیقاً در مسیر عکس حرکت کرد: تعهدنامه اجباری، اختلال شاپرک، ضوابط پرریسک کارگزاران و سقف‌گذاری استیبل‌کوین. این تضاد نشان می‌دهد که مسئله فقط یک تصمیم اشتباه نیست، بلکه ریشه در ایدئولوژی مسلط بانک مرکزی دارد. از نگاه این نهاد، اقتصاد دیجیتال نه فرصت، بلکه تهدید است و باید با ابزارهای کنترل ارزی مهار شود.

این شکاف نهادی باعث بی‌ثباتی سیاستی می‌شود. وقتی دو بازوی حاکمیت پیام‌های متناقض می‌فرستند، فعالان بازار سردرگم می‌شوند و ترجیح می‌دهند به جای ریسک داخلی، راهی مطمئن‌تر در خارج از کشور یا بازارهای زیرزمینی بیابند.

این تضاد نهادی عملاً به بی‌ثباتی سیاستی مزمن منجر شده است. وقتی پیام‌های متناقض از دو بازوی حاکمیتی به بازار مخابره می‌شود، فعالان ترجیح می‌دهند مسیر کم‌ریسک‌تر خارجی یا زیرزمینی را انتخاب کنند؛ نتیجه آن، خروج تدریجی اعتماد و سرمایه از مدار رسمی اقتصاد است.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی مانع‌تراشی رگولاتور

تجربه نیمه اول ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سیاست‌های بانک مرکزی نه‌تنها به ثبات کمک نکرده، بلکه پیامدهای منفی متعددی داشته است:

• بی‌اعتمادی عمومی: کاربران وقتی با قطعی کارتخوان یا محدودیت رمزارز مواجه شدند، این پیام را گرفتند که حتی زیرساخت‌های رسمی نیز قابل اتکا نیستند.
• کوچ سرمایه: سرمایه‌گذاران و کاربران حرفه‌ای ترجیح دادند به پلتفرم‌های خارجی یا بازارهای P2P بروند؛ جایی که شفافیت کمتر اما دسترسی بیشتر است.
• ریسک تحریمی مضاعف: تمرکز دارایی‌ها در نهادهای بانکی تحت تحریم احتمال بلوکه شدن دارایی‌ها را افزایش می‌دهد.
• تضعیف نوآوری: استارتاپ‌ها با ابهام حقوقی و مقررات ناگهانی مواجه شدند و انگیزه سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال کاهش یافت.

راه‌حل‌ها و پیشنهادهای اصلاحی برای بازگشت به مسیر تسهیل

برای آن‌که بانک مرکزی بتواند از جایگاه مانع‌تراش به تسهیل‌گر بازگردد، چند اصلاح بنیادین ضروری است:

1. الزام به ارزیابی اثرات مقررات (RIA): هیچ مصوبه‌ای نباید بدون انتشار عمومی اثرات احتمالی ابلاغ شود.
2. تفکیک شفاف رمزپول از رمزدارایی: باید مرز قانونی این دو حوزه مشخص شود تا مانع‌تراشی حقوقی پایان یابد.
3. پروتکل شفافیت بحران: در مواقع اختلال، بانک مرکزی باید گزارش فوری، دقیق و شفاف منتشر کند تا از گسترش شایعات جلوگیری شود.
4. حکمرانی مشارکتی: انجمن‌های فین‌تک و صنفی باید در فرآیند تصمیم‌سازی حضور داشته باشند تا مقررات واقع‌بینانه تدوین شود.

مدل‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که می‌توان میان کنترل و نوآوری تعادل ایجاد کرد. برای نمونه، sandbox دبی و بریتانیا به استارتاپ‌ها اجازه می‌دهند در محیطی محدود و تحت نظارت، نوآوری خود را آزمایش کنند. چنین چارچوبی هم اعتماد رگولاتور را حفظ می‌کند و هم به رشد صنعت کمک می‌کند.

نتیجه‌گیری | اگر مسیر تغییر نکند، اعتماد و سرمایه از دست خواهد رفت

مرور نیمه اول ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بانک مرکزی در عمل از وظیفه اصلی خود فاصله گرفته است. به جای کاهش ریسک و تضمین استمرار خدمات، تصمیم‌های ناگهانی و نگاه امنیتی باعث شوک‌های عملیاتی و سیاستی شده‌اند.

اگر این روند ادامه یابد، نه کنترل ارزی محقق خواهد شد و نه اقتصاد دیجیتال ایران مجال رشد خواهد یافت. بی‌اعتمادی عمومی، خروج سرمایه و کوچ نوآوری‌ها به پلتفرم‌های خارجی تنها بخشی از پیامدهای بلندمدت خواهد بود.

دعوت این گزارش روشن است: بانک مرکزی باید از ایدئولوژی کنترلی فاصله بگیرد و به سمت حکمرانی تسهیل‌گر حرکت کند؛ وگرنه فرصت‌های بزرگ اقتصاد دیجیتال ایران از دست خواهد رفت و تنها سایه‌ای از اقتصاد غیررسمی باقی خواهد ماند.

اگر این روند ادامه یابد، طی دو سال آینده شاهد افزایش وابستگی به پلتفرم‌های خارجی، خروج نیروی متخصص و تعمیق اقتصاد سایه خواهیم بود. اما در صورت تغییر مسیر به سمت حکمرانی مشارکتی و شفاف، ایران می‌تواند مانند امارات و ترکیه به یک قطب منطقه‌ای اقتصاد دیجیتال تبدیل شود و از ظرفیت رمزارزها برای کاهش اثر تحریم‌ها بهره ببرد.